الديمقراطية العمالية
عقدت اللجنة التقنية المكلفة بملف أنظمة التقاعد اجتماعها الرابع، الخميس 15 يناير 2026 بالمقر الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدارالبيضاء، تمت خلاله مناقشة عدة مواضيع محورية تتعلق بالبنية التنظيمية والقانونية للصندوق.
وبخصوص اشغال الاجتماع الرابع للجنة التقنية أوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اخباري عشية امس السبت 17 يناير الجاري، اطلعت عليه "الديمقراطية العمالية"، أنه تم في بداية الاجتماع تقديم عرض شامل من قبل مسؤولي الصندوق، تناول حسب المصدر ذاته، الجوانب التقنية المرتبطة بالموازنات المالية، والمعاشات المقدمة ونسب الاستبدال المرتبطة بها، كما تم تقديم رؤية محيَّنة حول الصلابة المالية للنظام من خلال دراسات اكتوارية تهدف إلى التنبؤ لأفق العجز المالي التقني والكلي للصندوق.
وأبرز بلاغ المنظمة، أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة، وانطلاقا من الموقف المبدئي للمركزية النقابية، توقفوا في مداخلاتهم يشدد المصدر عينه "على تضارب بعض الأرقام المقدمة"، وأكدوا في هذا الخصوص، وفق ذات الإفادة، على ضرورة تبني مقاربة لإصلاحية شمولية تهدف إلى تحديد مكامن الخلل الحالية، مع التركيز على تقوية الترسانة القانونية والبشرية للصندوق. كما شددوا في الآن ذاته، على أهمية توسيع قاعدة المنخرطين دون تحميل الطبقة العاملة أي كلفة لإضافية، وكذا، على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها الاجتماعية لضمان يقول "معاشات تحفظ كرامة الشغيلة الوطنية".
في السياق، أبرز اللاغ الإخباري، أن ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدوا خلال هذا الاجتماع، على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الوزارية والحكومية، وكذا على عقلنة استثمار مدخرات الشغيلة لرفع مردوديتها، لافتا أنه تم التطرق موازاة بذلك، إلى ضرورة وضع تصور واضح ومستمر لإعادة تقييم المعاشات، بما يُسهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي الحقوق، مؤكدين على موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الثابت بعدم المساس بمكتسبات الطبقة العاملة المغربية
