عبد الواحد الحطابي
في بلاغ إخباري حول اللقاء الذي جمعه مع قيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مساء السبت 30 ماي عبر تقنية التواصل، جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعوته للمركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، معبرا عن استعداد الحكومة لدراستها والتفاعل الإيجابي معها، بحكم أن النقابات يقول بلاغ رئاسة الحكومة، "شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة"، و"كذا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي".
وأوضح رئيس الحكومة، في اللقاء التشاوري الذي عقده عن بعد مساء يوم السبت 30 مايو 2020 مع الأمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الذي افتتحه المشاركون بالترحم على روح الفقيد الوطني الكبير الأستاذ عبر الرحمان اليوسفي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام مجلسي البرلمان.
وأوضح رئيس الحكومة، في بلاغه، أن اللقاء شكل فرصة لتبادل الآراء والتطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار يضيف، تقديم هذه المركزيات النقابية مذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020.
وحسب بلاغ رئيس الحكومة، فإن هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية وكذا إدارية، وهناك قطاعات إنتاجية توقفت، إما كليا أو جزئيا، بسبب جائحة كورونا، وأن المطلوب يقول ذات المصدر، "مواجهة هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة، خاصة الآثار الاقتصادية، التي ترتبت عنها آثار اجتماعية، بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من العمال، مما أثر على مستوى دخلهم، وذلك رغم المجهود الذي بذل لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة المتضررة".
وفي الشق الاجتماعي، أوضح رئيس الحكومة، في لقائه مع الأمناء والكتاب العامين للنقابات، أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، وهذا التوقف شمل عددا من القطاعات (الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء...).
ووفق ذات الإفادة، فقد نوه الأمناء العامون والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالجهود المبذولة، كما تقدموا بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، وأثاروا الانتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال والأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، كما عبروا عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.
