الديمقراطية العمالية
نجح التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في توقيع اتفاق اجتماعي جديد مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة أمس الثلاثاء 23 يوليوز 2024، وقررت على إثره، تنظيماته النقابية القطاعية تعليق برنامجها النضالي.
وكشفت ورقة تقنية للتنسيق توصلت جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية بنسخة منها، مضامين الاتفاق الذي استجاب لمجموعة من المطالب، منها ذات الأثر المالي وأخرى مرتبطة بالوضعية الاعتبارية للعاملين. وجاءت تفاصيل الاتفاق كالتالي.
1ــ بالنسبة للوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة:
الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة كموظفين عموميين مع إضافة مكتسبات جديدة، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية، ويتعلق الأمر ب:
- تأكيد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحه كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 2 و3 منه.
- أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة -فصل نفقات الموظفين -من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة.
- الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية.
- الحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
- الاستفادة من جميع الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية، رخصة الولادة والكفالة والرضاعة، رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي، وتخويلها في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية، مع إمكانية تجويدها في إطار خصوصية القطاع وطبيعة المهام.
- إعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية، مع توفير الضمانات وضمان منصب تعيين قار (منصب التعيين الحالي)، مع إقرار تحفيزات متعلقة بتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وإقرار التوافق بشأن حركية مهنيي الصحة.
- الحفاظ على نفس التدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، لاسيما تلك المرتبطة بالاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد والوفاة.
- اعتماد المباراة كآلية أساسية لتوظيف مهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية.
كما أن مضامين المادة 2 من قانون الوظيفة الصحية، تنص على أن مهنيي الصحة تسري عليهم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، والتي تتخذ وفق التشريع الجاري به العمل. وكل هذه الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئات مهنيي الصحة تتضمن كلها في بناءاتها الأولى إحالة صريحة على مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : " بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ..."
كما سيتم تجسيد هذه النقط المرتبطة بالوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة من خلال النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، لاسيما :
ــ مشروع مرسوم بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 09.22 (الحركة الانتقالية).
ــ مشروع مرسوم بتطبيق المادة 20 من القانون رقم 09.22 المتعلق بتقييم مهنيي الصحة.
ــ مشروع مرسوم بتطبيق المادة 13 من القانون رقم 09.22 احترام مواقيت العمل تضمن استمرارية سير المؤسسات الصحية مع إقرار نظام للتعويضات.
ــ مشروع مرسوم بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية
ــ مشروع مرسوم بتطبيق المادة 22 من القانون 09-22 ( التمثيلية داخل الأجهزة)
- استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة، ومعهد باستور وذلك في إطار مراجعة مهامها والأنظمة الخاصة بها.
- تخويل نفس الحقوق والضمانات القانونية والإدارية الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية لمهنيي الصحة العاملين بالوكالتين وبمعهد باستور .
- إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية أو الهيئات الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية وفق مقاربة تشاركية قبل متم سنة 2024.
- إخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومصنف الأعمال قبل متم السنة، وفق مقاربة تشاركية.
2ــ بالنسبة للمطالب ذات الأثر المالي:
- إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، تدرج في خانة التعويض عن الاخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع، وتصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، هذا فضلا عن الزيادة المقررة برسم اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابيةـ
- تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية وذلك من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024.
- تلتزم الحكومة بالشروع في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة وذلك ارتباطا بإصلاح أنظمة التقاعد.
- إقرار إجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات حسب الحاجيات السنوية للقطاع من الكفاءات في المجال الصحي في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية.
- اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض وتشرع في أشغالها ابتداء من يوليوز 2024.
- صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة بمن فيهم مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، بما فيها طب الاسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة واللجان الطبية الإقليمية مع العمل على تأطير هذه العملية بنص تنظيمي .
- الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب.
- الموافقة على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات الممرضين بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، في إطار لجنة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024 مع كافة المتدخلين، بما يضمن حل هذا الملف بشكل جدري وقابل للتنفيذ مع تجنب ظهور مستحقين غير مستفيدين.
- دراسة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، وذلك من خلال لجنة تنكب على تحديد المهام والتعويضات المناسبة تباشر أشغالها ابتداء من يوليوز 2024.
- الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والتعويضات المناسبة، وذلك في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة-ماستر-دكتوراه " LMD " بقطاع الصحة في إطار لجنة مشتركة.
- تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبة الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، الى غاية يوليوز 2025.
- إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية وتنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية.
- تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.
- إقرار نظام تعويضات ملائم لفائدة مهنيي الصحة مراعاة لخصوصية القطاع وضمان استمرارية سير المؤسسات الصحية من خلال دراسة هذا الإجراء في إطار تنزيل أحكام قانون الوظيفة الصحية ولاسيما المادة 13 منه.
- إحداث لجنة مشتركة مع الهيئات النقابية لمناقشة سبل تخويل تعويض لفائدة طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية في أقرب الآجال.
- إحداث لجنة خاصة تنكب على دراسة ملف أطباء الشغل ابتداء من يوليوز 2024.
- مواصلة المساهمة في العمل على إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت إعداد وتنزيل النصوص التشريعية المهيكلة للمنظومة الصحية، والمرتكزة على توفير مناخ للحوار البناء والمسؤول.
- الاستمرار في مواصلة الحوار المسؤول والبناء في كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية.
- إحداث لجنة مشتركة تتولى دراسة إدماج مستخدمي المراكز الاستشفائية في الصندوق المغربي للتقاعد مع العمل على دعوة جميع المتدخلين في هذا الملف.
