الديمقراطية العمالية
وجه منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين البرلماني خليهن الكرش في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الثلاثاء 2 يناير 2023 سؤالا شفهيا لوزير التجهيز والماء نزار بركة حول التدابير الحكومية المستعجلة لمعالجة الوضعية المائية الصعبة ببلادنا، مبرزا أن المنظومة المائية لا زالت تواجه العديد من التحديات الكبرى، المرتبطة أساسا باستفحال الظواهر المناخية وما يترتب عنها من ندرة الموارد المائية، وعدم تكافئها مع الحاجيات المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في القطاع الفلاحي يقول سؤال المجموعة الكونفدرالية، لافتا أن هناك من الزراعات ما تستنزف 87% من الفرشة المائية، وهذا الموضوع يسائل بشكل مباشر في نظر منسق المجموعة الكونفدرالية “المخطط الأخضر”، الذي تبنّى الزراعات التصديرية.
وجاء تعقيب منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خليهن الكرش على جواب الوزير حول التدابير المتخذة من أجل مواجهة الأزمة البنيوية للماء وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية كالتالي:
"إن تحقيـق الأمـن المائـي يعـد أولويـة قصـوى بالنسـبة إلى المغرب حاليـا وفـي السـنوات القادمـة، وبالنظـر إلى مـا قد يترتـب عنـه مـن مخاطـر تمـس بالسـلم الاجتماعـي وتسـاهم فـي تفاقـم الفـوارق المجاليـة، الأمر الذي يسـتدعي تقديـم إجابـات سياسـية عاجلـة وجريئة، تجعلـه فـي صلـب الرؤيـة التنمويـة الوطنيـة، وقدرتـه علـى مواجهـة مختلف التقلبـات.
إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقترح للخروج من الأزمة ولو بشكل نسبي، حتى لا يتفاقم الوضع ضرورة:
- إرساء حكامة جيدة لتدبير القطاع، قائمة على مبادئ الفعالية والشفافية والنجاعة في الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعناية بالعنصر البشري الذي يعد فاعلا أساسيا لنجاح أي استراتيجية تنموية؛
- عقلنة السقي وتفادي الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية والمياه السطحية، لأن رفع الدعم هو إجراء غير كافي؛
- التفكير الجماعي والمشاركة في وضع استراتيجيات لتدبير الموارد المائية في هذه المرحلة المطبوعة بندرة هذه المادة الحيوية، وعدم تكافئها مع الحاجيات المتزايدة بسبب النمو الديمغرافي، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في القطاع الفلاحي. وللخروج بمخطط وطني لتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية، وفق مقاربة تشاركية، على الوزارة أن تفتح استشارات موسعة مع كل الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية.
- تعميم إقامة محطات تحلية المياه بسائر المدن الساحلية، كحل واقعي وناجع في ظل التقلبات المناخية، إلا أنه يتعين تجنب تكرار او تكريس تجربتي محطتي العيون وطانطان اللتين اعترت تدبيرهما العديد من الاختلالات، كان لها الوقع السلبي على ساكنة المنطقتين، لعدم نجاعتهما في تلبية حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب، علما بأن احداث محطات تحلية المياه يتطلب توفير كفاءات تقنية لإنجازها ومواكبتها من حيث الصيانة والإصلاح.
- العناية بالعنصر البشري الذي يعد فاعلا أساسيا لإنجاح أي استراتيجية تنموية، حيث إن غالبية اطر وموظفي القطاع يعانون من غياب التكوينات لدعم قدراتهم في إنجاز الدراسات وفي تتبع الاشغال والصيانة.
إن الأزمة المائية التي تعرفها بلادنا ليست بالأمر الطارئ، بل هي وليدة اختيارات سياسية واقتصادية أهملت البعد الاستراتيجي لتحقيق الأمن المائي وراكمت إخفاقات في تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الموارد المائية، وخاصة القانون 95.10 المتعلق بالماء."
