عبد الواحد الحطابي
اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت 27 نونبر 2021 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، حيث تدارس الجوانب المتعلقة بالانتخابات المهنية المنظمة في شهر يونيو 2021 والأوضاع المهنية والاجتماعية المتعلقة بالفروع التابعة للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن.
سجل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد نقاش عميق للانتخابات المهنية يونيو 2021، تناقض هذه الاستحقاقات التي تأسست على قوانين متجاوزة وغير منصفة، مع مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص، واشاد في الآن ذاته، بالنتائج التي حققتها المركزية العمالية، رغم يقول المصدر ذاته "الاستهداف الممنهج والخروقات والتجاوزات التي تخللت هذه المحطة من الانتخابات".
وثمن المجلس الوطني في اجتماعه المنعقد السبت 27 نونبر 2021 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، أثناء تطرقه لعضوية النقابة الوطنية للطاقة والمعادن بالاتحاد الدولي للصناعات، المجهودات الرامية إلى توحيد جماهير العمال، ودعا في هذا الجانب، إلى تطوير آليات الاشتغال والتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات لخدمة القضايا المهنية والاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية.
وفي وقوفه على الأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة قطاع الطاقة والمعادن، التي يسود بعض الفروع فيها غياب الحوار الجاد المسؤول والمنتج، عبّر الجهاز التقريري للنقابة عن مساندته لمطالب شغيلة هذه الفروع، وعن تضامنه في السياق ذاته، مع العاملين بشركة سامين التي تعيش حسب بيان المجلس، وضعا مقلقا بمنجم الحمام، وطالب في هذا الخصوص، بإيجاد حلول ناجعة وملائمة لهذا المشكل المطروح.
كما ندد بيان المجلس بما أسماه "اللامبالاة التي ينهجها المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تجاه رسائل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وتملصه بالموازاة بذلك، "من مخرجات اجتماع 28/10/2020"، معربا في الآن عينه، عن تضامن النقابة الوطنية المطلق مع المهندسين الكونفدراليين بالوكالة الذين يعانون من سياسة التمييز بسبب الانتماء النقابي والتهميش المهني والحرمان من الترقية.
وصلة بالموضوع، استنكر الجهاز التقريري في بيانه، تملص إدارة شركة "تراجي" من التزامها مع النقابة الوطنية للطاقة والمعادن، بعدم تأخير أداء أجور العمال، وتوفير مواد النظافة والتدفئة تحت ذريعة وجود صعوبات مالية. وطالب في هذا الشأن، الحكومة بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل بالقطاعات الطاقية والمنجمية لحل المشاكل الاجتماعية والمهنية عبر حوار مسؤول وجاد
