الديمقراطية العمالية

المهندسون الكونفدراليون العاملون بقطاع العدل يخوضون اضرابا غدا الاربعاء.. دفاعا عن هذا الحق

عبد الواحد الحطابي

  دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جميع المهندسات والمهندسين أعضاء النقابة الوطنية، الدخول في الإضراب الوطني الانذاري المقرر تنظيمه غدا الاربعاء 13 يناير 2021 ، وأكدت في بيان لها  ان المطلب  الشرعي للمهندسات والمهندسين بقطاع العدل للاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق مقتضيات المرسوم 2.10.500 و بأثر رجعي "مطلب مركزي" ضمن الملف المطلبي للنقابة.

وفوض في هذا الخصوص المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، الذي عقد  اجتماعا عن بعد، الاثنين  11 يناير 2021 ، للجنة هيئة المهندسين التابعة للنقابة الوطنية للعدل جميع الصلاحيات لبرمجة المعارك النضالية حتى تحقيق الملف المطلبي لهيئة المهندسين بقطاع العدل. وحمّل في السياق ذاته،  وزير العدل بنعبد القادر، مسؤولية تصحيح خطأ الادارة بنسخ المرسوم اعلاه دون الاحتفاظ بحق المهندسين في التعويض الذي اصبح يضيف المصدر عينه، "حقا مكتسبا ابتداء من تاريخ مصادقة حكومة عباس الفاسي عليه و نشره بالجريدة الرسمية".

إلى ذلك، جدد بيان المكتب الوطني، رفض النقابة الوطنية للعدل، لمشروع التنظيم القضائي واصفا إيّاه بـ"اللادستوري"، مؤكدا على ضرورة تقنين اللغة الامازيغية كلغة للتقاضي وإحداث مجلس الدولة كضمانة لدولة الحق والقانون واحترام حقوق الاقليات خاصة اليهود المغاربة المقيمين بالبلاد في تقنين القضاء العبري، وليس بتدشين لوحة التشوير للغرفة العبرية بالدار البيضاء خارج قانون التنظيم القضائي والتي كان من الممكن للمدير الفرعي  ان يقوم بها .

كما طالب المكتب الوطني، وزير العدل، بفتح تحقيق في السلوكات الادارية "الشاذة لرئيس قسم التجهيز والمعدات في حق الموظفين المكلفين بالسياقة بفرض نظام السخرة عليهم" ، في إجهاز كامل يقول بيان النقابة "على حقوقهم التي يضمنها النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية"، و يبقى يضيف "استفساره الأخير لأحد الموظفين المنتمين للنقابة الوطنية للعدل فضيحة ادارية بجميع المقاييس"، اذ لا يحمل لا صفة المسؤول الموقع عليه و لا خاتم الوزارة ولا شعارها ولا رقم التسجيل بمكتب الضبط، معتبرا نفسه يشدد المصدر عينه أنه "أصبح يتصرف في ضيعته الخاصة"، مما يؤكد أننا يبرز بيان النقابة "أمام نشأة الباطرونا الادارية بقطاع العدل تنزيلا لمشروع اصلاح الادارة لوزير الوظيفة العمومية السابق".

كما أعلن المكتب الوطني، تضامنه المطلق واللامشروط مع الموظفين المكلفين بالسياقة بالحصول على تعويضاتهم بالتنقل المجمدة ولسنوات خصوصا وأن وضعهم الاجتماعي جد حرج، لافتا أن المسؤول عن قسم التجهيز والمعدات يمعن عن قصد في التماطل في توجيه الوثائق المثبتة للتنقل الى مديرية الميزانية، وحمّل في هذا الجانب، وزير العدل مسؤولية التسيب الاداري بهذا القسم، مبرزا في الآن ذاته،  أن قمع مناضلي النقابة الوطنية للعدل ليس هو البديل و لن يزيدهم الا تشبثا بحقوقهم و بإطارهم النقابي المكافح .

وطالب المكتب الوطني رئيس رئاسة النيابة العامة بدعوة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع الى جميع المسؤولين عن تدبير مصلحة السيارات والوقود وكذا مستودع التجهيزات المكتبية بسلا، مجددا طلبه بالكشف عن مصير تقرير المفتشية العامة لوزارة العدل حول تدبير المصلحة المكلفة بحظيرة السيارات الذي أجري تبعا لتعليمات الوزير السابق للمفتش العام لوزارة العدل بفتح تحقيق دقيق و معمق بشأن وضعية حظيرة السيارات.

وجدد بيان المكتب الوطني رفضه لمعايير أسماها بـ " البناشي" للترقية بالاختيار التي يقرها وزير العدل واعتبرها في هذا الشأن، عملية اعتداء مادي على استحقاق و "مبدئي المساواة و تكافؤ الفرص"، محملا إيّاه مسؤولية آثارها السلبية الخطيرة على تخليق الادارة القضائية وكأن هناك يضيف "من يعاني من صعوبات قرائية وتعثر في استيعاب مضامين النصوص القانونية للوظيفة العمومية" .

وفي سياق ذي صلة، دعت النقابة الوطنية للعدل، الى دسترة وتقنين الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي ضمانا للأمن الاجتماعي وحتى لا يصبح خاضعا لمزاجية أعضاء الحكومة و الباطرونا، و يعتبر ان مشروع قانون النقابات يؤسس لإضعاف النقابات القطاعية و يفرغ التفاوض من جدواه .

كما طالب المكتب الوطني في بيانه رئيس الحكومة بمراجعة المرسوم 2.59.200 الخاص بانتخاب أعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء في الوظيفة العمومية، و ملاءمته مع القوانين العامة المنظمة للانتخابات خصوصا وأن ممثلي الموظفين أعضاء ناخبين ومنتخبين لانتخابات اعضاء مجلس المستشارين، و العمل على توفير جميع الضمانات بعدم التدخل بعض المسؤولين الاداريين بإفساد انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بقطاع العدل .

ودعا جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل لإبداع جميع الاشكال النضالية تضامنا مع المعارك المشروعة لأطر هيئة المهندسين، لأن ملفهم المطلبي يقول ذات المصدر، "جزء لا يتجزأ من ملفنا المطلبي العام"، و لإسقاط جميع أشكال التحكم والاستبداد الاداري والإجهاز على الحريات النقابية بقطاع العدل" .

تعليقكم على الموضوع

عنوانكم الإلكتروني يحتفظ به ولاينشر *

*

x

آخر مواضيع

Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2
Test 2