عبد الواحد الحطابي
اعتبر التنسيق النقابي بقطاع التجهيز والماءالممثل في كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تجاهل الوزارة للملف المطلبي الموحد يهدد بتأزيم الوضع داخل قطاعات وزارة التجهيز والماء، ويُضيّق على فرص إيجاد حلول جماعية تُلبي مصالح الشغيلة وتُساهم في تطوير القطاع، مشددا أنه يسعى إلى تحمل مسؤولياته الاجتماعية أمام الشغيلة وأمام التاريخ، حتى لا تكون حصيلة هذه الولاية مجرد فرقعات إعلامية دون أي نتائج ملموسة.
وقال في بيان اطلعت جريدة "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه، "أنه مرّت سنة كاملة منذ لقاء النقابات مع وزير التجهيز والماء نزار بركة، في إطار الحوار الاجتماعي، والذي لم يُثمر، للأسف، عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. مبرزا أنه قام من جانبه بمراسلة الوزير مرّتين، على التوالي في شهري يونيو ويوليوز الأخيرين (2024)، سعياً وراء تفاوض جدي، لافتا أن هذه المبادرة النقابية التي وصفها بـ"الراقية" واجهت صمتًا مُطبقًا من طرف الوزير. ممّا يُثير يضيف "قلقًا عميقًا بشأن احترام الشراكة الاجتماعية والتزام الوزير بالحوار البناء.
وفي سياق متصل، اعتبر بيان التنسيق الذي أوضح أن الأمر ازداد تعقيدًا مع الارتباك الواضح في ردود مديرية الموارد البشرية، التي حاولت يقول "التشكيك في مبادرة التنسيق النقابي دون تقديم أي حجج مُقنعة" (اعتبر) أن إعراض الوزارة عن مناقشة الملف المطلبي الموحد للتنسيق النقابي، يمثل ضربًا في أسس الشراكة الاجتماعية التي يسعى من جانبه لإرسائها كنقابات منفردة، لكن دون تفاعل جدي من الوزارة بمختلف مديرياتها. وهذا ما دفعه يضيف، إلى دخول تجربة التنسيق، على غرار ما يحدث في قطاعات أخرى، حيث وجدت التنسيقات النقابية القطاعية تجاوبا من طرف تلك الوزارات، وأفضت حركته إلى مكتسبات هامة.
كما أعربت النقابات القطاعية في بيانها المشترك، عن استغرابها الشديد من الموقف غير المبرر للوزارة تجاه تشكيل نقابي ثلاثي شرعي. وتساءلت في هذا الجانب، عمّا يضير الوزارة أن تلتقي التنظيمات القطاعية "على كلمة" موحد في اطار تنسيق نقابي له ثقله التمثيلي ومكانته الاعتبارية، وعمّا إذا كانت الوزارة تهدف من وراء هذا الموقف، من جهة، يقول "إلى إهدار المزيد من الوقت دون تقديم شيء يذكر لموظفات وموظفي الوزارة، ومن جهة أخرى، إلى "الدعاية للمشاريع التي يقوم هؤلاء على إنجازها؟، وفيما إذا كان يعكس إعراض الوزير "محاباة لنقابة بعينها توجد خارج التنسيق؟".
وصلة بهذه المواقف، أكد التنسيق أنه يدرك تماما أن الوزارة، اعتبارا لطبيعتها الاستراتيجية، تقوم خلال هذه الظروف الصعبة بأدوار حيوية في تطوير البنية التحتية في بلادنا. مبرزا في هذا السياق، أنه ملتزم من جانبه بجدية بتعبئة الكفاءات من أجل تقديم المزيد من العطاء في هذا السياق. ومع ذلك، نلاحظ يقول "أن عددًا متزايدًا من الأطر بدأ يغادر الوزارة بسبب تدهور ظروف العمل، بالإضافة إلى سعيهم للبحث عن فرص أكبر للترقي في قطاعات أخرى، مبرزا، اختلال الموازين داخل الوزارة، وأصبحت "الترقية" يشدد المصدر عينه "تعتمد على معيار "المسؤولية"، التي باتت مرتبطة بعلاقات المحسوبية والزبونية الحزبية.
بيان النقابات الثلاث الذي وضع استفهاما عريضا عن كيفية ضمان نجاح المشاريع في ظل وجود كفاءات تعاني من تدهور الأوضاع، بالإضافة إلى التهميش والإقصاء، وعن قدرة الوزارة في حال اتباعها ذات السياسة في استعادة مكانتها السابقة بدل الانحدار الملحوظ الذي تعرفه حاليا، أكد أنه لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما اسماه "الاستهتار بمطالب الموظفات والموظفين، الذين دعاهم إلى دعم التنسيق النقابي من أجل انتزاع مطالبهم المشروعة، والانخراط في الأشكال النضالية التي سيسطرها ردًا على إهمال الوزير للملفات الملحة، والتي تتطلب يقول "الإسراع في معالجتها"، وعلى رأسها النظم الأساسية المتعلقة بالتجهيز والماء، ووكالات الأحواض المائية، ووكالة الأرصاد الجوية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية.
