هذه تفاصيل اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية بالوزير نزار بركة

عبد الواحد الحطابي

قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية  المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم عقد اجتماع مع وزير التجهيز والماء، بحضور الكاتب العام للوزارة ورئيس الديوان ومديرة الموارد البشرية وبعض مسؤولي الوزارة ويم الخميس 20 يوليوز 2023 بمقر الوزارة بالرباط، ولفت في بلاغ اطلعت عليه "الديمقراطية العمالية"، أن اللقاء  يندرج في اطار تفعيل مقتضيات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأوضح بلاغ كبرى التنظيمات النقابية بالقطاع، أن وزير التجهيز والماء نزار بركة، توقف في كلمته عند اهمية الحوار الاجتماعي وكذلك إلى انخراطه في الشراكة الاجتماعية، مبرزا في حديثه، أن الوزارة منكبة على وضع استراتيجية تهدف الى تحقيق السيادة التكنولوجية وذلك بإنشاء مجمع تكنولوجي ونظام تكويني هام، في سياق التأكيد على أولوية البعد التقني بالوزارة، قصد النهوض بقطاعات الاشغال العمومية لما تكتسيه من اهمية في مجال التقنية.

من جانبها، اكدت الكاتبة العامة للنقابة حليمة لعربي على ضرورة مأسسة الحوار القطاعي وفق جدولة زمنية للقاءات، ودعت باسم المكتب الوطني، الوزير التجهيز، أن يجد في انشغالاته المتعددة الوقت للمطالب الهامة التي تحملها النقابة، مشددة في سياق كلمتها على أهمية إشراك النقابات الاكثر تمثيلا في كل سياسات ومخططات الوزارة، مع التشبث بتنزيل كل القرارات التي تنبثق عن كل لقاء وتفعيلها، على اعتبار أن هذه اللقاءات تهدف الى تعزيز الثقة وترسيخ ثقافة التعاون وتكريس المقاربة التشاركية الفعلية التي نص عليها دستور 2011، مما يدعو تقول المسؤولة النقابية كما جاء في بلاغ النقابة "إلى توفير كافة الضمانات لتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين الاوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لكل فئات شغيلة التجهيز والماء"، مؤكدة على ضرورة احترام الحريات النقابية وعدم التضييق على مناضلات ومناضلي الكونفدرالية بالقطاع، وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والانصات اليه، وتحفيزه من اجل الاقلاع الحقيقي بالقطاع، وإحداث نظام اساسي خاص بموظفات وموظفي التجهيز والماء.

 واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن الاجتماع  شكل مناسبة لتقديم رؤية النقابة والوقوف على جميع النقط المدرجة في الملف المطلبي بنقاش مسؤول ومستفيض، يتمثل أبرزها في:

ــ مأسسة الحوار الاجتماعي بوضع جدولة زمنية، تضم لقاءين مع الوزير كل سنة، و قد تم تحديد شهر أكتوبر وفبراير كموعدين للاجتماع؛

ــ إحداث نظام اساسي خاص بموظفات وموظفي التجهيز والماء، فقد أكد الوزير أن الأمر يتجاوزه في الوقت الحالي، خصوصا بالنظر الى الاولوية الآنية للحكومة، والتي ستعمد في القريب الى تقديم تعويضات عائلية  للأسر محدودة الدخل عبر الحماية الاجتماعية للطبقة الهشة ؛

ــ تأهيل العنصر البشري بالتكوين والتكوين المستمر للرفع من الخبرات والمؤهلات بالنسبة لجميع الفئات؛

ــ التأكيد على ضرورة ايجاد إطار قانوني لأعوان الشساعة الاستثنائية، وقد تعهد السيد الوزير بإيجاد حل وستكون هناك نتائج ملموسة قريبا؛

ــ وضع معايير واضحة بالنسبة للحركة الانتقالية إسوة بقطاعات أخرى، مع مراعاة الحالات الاجتماعية الاستثنائية؛

ــ مراجعة ملف التعويضات، وتحسين ظروف المهمات بالأوراش، والمطالبة بتعميم الاستفادة بقطاع الماء من التعويضات الاستثنائية (كل 3 أشهر) والتي تقتصر على بعض المصالح دون غيرها؛

ــ الدعوة إلى ضرورة إشراك النقابة في إعداد الهيكلة الجديدة لقطاع الماء؛ مع المطالبة بحل معضلة المصالح الإقليمية للمياء وإيلاءها العناية اللازمة  إسوة بباقي المصالح؛

ــ الالتزام بالمعايير الخاصة بالترقية بالاختيار التي اقترحناها في اللجن الثنائية لكل فئة؛

ــ  إعادة النظر في قيمة تعويضات التدريس بمعاهد تكوين التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية على غرار مكتب التكوين المهني؛

ــ التأكيد على مطلب تكليف المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالامتحانات المهنية، الشيء الذي يتماشى وتوجه الوزارة ؛

ــ التأكيد على ضرورة إعادة النظر في معايير التصنيف وتأهيل المختبرات، وذلك توافقا مع استراتيجية الوزارة و أولوياتها التي تقتضي النهوض بالجانب التقني  وجعل المختبر العمومي للتجارب و الدراسات مختبر مرجعي أساسي للقطاع، يمكن الاعتماد عليه في ورش السيادة التكنولوجية ؛

ــ فتح ورش للبث في المساكن الادارية بكل منطقة على حدة، وتوزيع المساكن الشاغرة للذين لا يمتلكون مسكن خاص؛

ــ  تنزيل مقترحاتنا عن طريق ممثلينا بمجلس التوجيه والمراقبة، والبث في وضعية نادي مدينة فاس؛

ــ التنبيه إلى تغييب النقابة بكل الأنشطة الخاصة بالوزارة، وقد تعهد السيد الوزير باستضافة النقابات في لقاءات ضمن أنشطة الوزارة ؛

هذا، وأوضحت النقابة في بلاغها، أن الوزير بركة، أكد الوزير بعد نهاية العروض التي قدمت من طرف أعضاء المكتب الوطني على اهمية كل المطالب التي تم عرضها خلال هذه الجولة من الحوار القطاعي، لافتا في هذا الخصوص، أن القضايا  التي لم تحظ بجواب نهائي ستكون ضمن جدول  حسب الأولويات، (التعويضات الجزافية و الفعلية ،إسناد المسؤولية لفئة التقنيين، وسائل النقل، الوكالات...)، من أجل الاشتغال عليها لاحقا ضمن أوراش ستساهم فيها النقابة بمقترحاتها، كما صرح المسؤول الحكومي  وفق المصدر عينه، "بأن كل أبواب المسؤولين مفتوحة في وجه النقابة من أجل الإنصات إلى آرائها والتعاون من أجل النهوض بكل قطاعات الوزارة".